"قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كمسيون اجتماعي كه باعنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم ودرجلسه علني روزيكشنبه مورخ 29/2/1387مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت ومطابق اصل يكصد ودوازدهم 112قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود بااصلاح وتأييدآن مجمع درتاريخ 7/8/1390 به رياست محترم جمهور ابلاغ گرديد.
قانون ارتقأء وسلامت نظام اداري و مقابله بافساد
فصل اول- تعاريف واشخاص مشمول
ماده 1- تعاريف
الف- فساد دراين قانون هر گونه فعل ياترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي ، جمعي يا سازمان كه عمداو باهدف كسب هر گونه منفعت يا امتياز مستقيم ياغيرمستقيم براي خود يا ديگري با نقص قوانين ومقررات كشوري انجام پذيرد ياضرر وزياني را به اموال منافع ، منابع يا سلامت وامنيت عمومي وياجمعي ازمردم واردنمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري،سياسي،امكانات يااطلاعات،دريافت وپرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي وانحراف ازاين منابع به سمت تخصيصهاي غير قانوني ،جعل،تخريب يااختفاءاسنادو سوابق اداري ومالي ب- مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ماموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي باشند كه مطابق قوانين ومقررات،بخشي ازوظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري ،سازمان نظام پزشكي وسازمان نظام مهندسي ج-تحصيل مال نامشروع،موضوع ماده (2)قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري مصوب15/9/1367مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده 2- اشخاص مشمول اين قانون عبارت اند از:
الف-افراد مذكور در مواد (1)تا(5)قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386
ب- واحد زير نظرمقام رهبري اعم از نظامي وغير نظامي وتوليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان
ج- شوراهاي اسلامي شهر وروستا و مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ماموريت عمومي
د- كليه اشخاص حقيقي وحقوقي غيردولتي موضوع اين قانون
فصل دوم – تكاليف دستگاهاي در پيشگيري از فساد اداري
ماده 3- دستگاههاي مشمول بند هاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مكلفند :
الف- كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه، رويه ها، تصميمات مرتبــــــط باحقوق شهروندي نظير فرايند هاي كاري وزمان بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمــــل ،ماموريتها، شرح وظايف دستگاهها وواحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذمجوزها، موافقتهاي اصولي ،مفاصاحسابها، تسهيلات اعطايي ، نقشه هاي تفصيلي شهر ها وجدول ميزان تراكم وسطح اشغال در پروانه هاي ساختماني ومحاسبات مربوط به مالياتهاي ،عوارض وحقوق دولت ، مراحل مربوط به واردات و صادرات كـــــالا رابايد در ديدارگاهاي الكترونيك به اطلاعات عموم برسانند.
ايجاد ديدارگاههاي الكترونيك مانع از بهره برداري روشها مناسب ديگر براي اطلاع رساني به هنـــــــــگام وضروري مراجعين نيست.
ب- متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسطه و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب)و(ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي گردد و همچنين اسناد وضمائم آنها وهر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال وخاتمه قراردادپيش از موعد و تغييرآن ونيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهورموظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثناء، نحوه وميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قرارداد ها را تهيه كند وبه تصويب هيات وزيران برساندوظرف يك سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد .
تبصره 1- قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد ونيز مواردي كه به موجب قوانين ،افشاء اطلاعات آنها ممنوع ميباشد ويا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است تشخيص محرمانه بودن قرارهاي مذكور بر عهده كار گروهي مركب از معاونين وزراءاطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورو معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره 2- تاخير درورود اطلاعات مذكور دربندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات برخلاف واقع درپايگاههاي مذكور تخلف محسوب مي شود ومتخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت دردستگاههاي موضوع بندهاي (الف)،(ب)و(ج)ماده (2)اين قانون محكوم مي گردد.
ماده 4- به منظور پيشگيري از شكل گيري فساد طبق تعريف ماده (1)اين قانون ، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي دولتي وعمومي مانند معاملات وقراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه گذاري هاي بزرگ،طرحهاي ملي ونيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشوردر دستگاههاي اجرايي را در صورت وجود گزارش موثق ويا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد باكسب مجوز قضائئ لازم پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.
تبصره1- وزارت اطلاعات نيز در پرونده هاي فساد مالي كلان ضابطه قوه قضائيه محسوب ميشود.
تبصره2- وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.
ماده 5- محروميت هاي موضوع اين قانون واشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي ويا حقوقي
به قرار زير است:
الف- محروميت ها:
1-شركت در مناقصه ها ومزايده ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بند هاي(الف)،(ب)و(ج) ماده (2)اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25\1\1383
2-دريافت تسهيلات مالي واعتباري از دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)،(ب)و(ج) ماده (2) اين قانون
3-تاسيس شركت تجاري،موسسه غير تجاري وعضويت در هيات مديره ومديريت وبازرسي هر نوع شركت ياموسسه
4-دريافت ويا استفاده از كارت بازرگاني
5-اخذ موافقتنامه اصولي ويا مجوز واردات وصادرات
6-عضويت در اركان مديريتي ونظارتي درتشكلهاي حرفه اي، صنفي وشوراها
7-عضويت درهيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري ، انتظامي وانتصاب به مشاغل مديريتي
ب- اشخاص مشمول محروميت وميزان محروميت انان:
1-اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي ويا دولتي مرتكب اعما ل زير ميگردند
متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم ميشوند:
1-1رائه متقلبانه اسناد ،صورت هاي مالي ، اظهارنامه هاي مالي ومالياتي به مراجع رسمي ذي ربط ، به يكي از محروميت ها ي مندرج درجزء هاي (1)، (2)،(3) بند (الف) اين ماده ويا هر سه آنها
2-1- ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي ، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غير واقعي ، به يكي ازمحروميت هاي مندرج در جزء هاي (1)، (2)و(6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو ويا هرسه آنها
3-1-ثبت هزينه ها وديون واهي ، ياثبت هزينه ها وديون باشناسه ها ي اشخاص غير مرتبط يا غير واقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت ها ي مذكور در جزء ها ي (1)، (2)و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه انها
4-1-ارائه نكردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش بيني شده در مقررات ،به يكي از محروميت هاي مندرج در جزء هاي (3)،و(6)بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها
5-1- استفاده از تسهيلات بانكي وامتيازات دولتي در غير محل مجاز مربوط ، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزء هاي (1)، (2)، (4)و(6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
6-1- استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه ، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزء هاي (1)، (2)، (3)و(4)بند (الف)اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
تبصره1- اگر مرتكب ، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (5)قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء(7) بند (الف) نيز محكوم ميشود.
تبصره 2-حد نصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعا ، معادل ده برابرنصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هرسال مالي .
2-محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت هاي مندرج در بند (الف)اين ماده ميشوند ، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت هاي موضوع اين محكوم نشده باشند:
1-2-دوسال حبس وبيشتر
2-2 جزاي نقدي به ميزان ده برابرنصاب معاملات بزرگ ويا بيشتر ،موضوع قانون برگزاري مناقصات
3-2- محكومان به مجازات قطعي دو بار يابيشتر كه مجموع مجازات آنان ازجزء هاي (1-2)و يا (2-2-) بيشتر باشد.
ماده 6- هياتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه نماينده وزارت امور اقتصادي ودارايي وزارت اطلاعات ، سازمان بازرسي كل كشور ،ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل ميشود تا پس از رسيدگي وتشخيص موارد مطروحه درباه افراد مشمول ماده (5)اين قانون ، گزارش مستدل و مستند خود رااز طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين صورت پرونده را مختومه نمايد.
قوه قضائيه موظف است در شعبه اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب ميشوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش هاي هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.
تبصره 1- اگر مختلف براي تامين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات موثري كرده باشد،دادگاه چه درباره موضوع تصميم گيري كرده باشد ويا پرونده مفتوح باشد،ميتواند مدت محروميت را به حداقل يك سال كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام ميكند.
تبصره2- اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5)شده باشد،با توجه به نوع تخلفات، شخصيت مرتكب و اوضاع واحوال قضيه ،به دو يا چند مجازات مذكور دربند(الف)ماده (5)محكوم ميشود ودرهر صورت مجازات بيش از پنج سال محروميت نيست.
تبصره 3- دستگاههاي نظارتي،بازرسان قانوني شركتهاوموسسات ووزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را به هيات مذكور در صدر ماده اعلام كنند.
تبصره4- هيات ميتواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد،تعداد، محل تشكيل هيات، طرزتشكيل ،اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميت ويا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي وساير امور اجرائي ،به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسي كل كشور با همكاري ساير دستگاههاي مذكور در اين ماده تهيه ميشود وبه تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره5- اعمال محروميت هاي مذكور در ماده (5)اين قانون مانع رسيدگي به تخلفات اداري وجرائم ارتكابي مرتكبين در مراجع ذي صلاح نيست و دستگاههاي ذي ربط نيز موظفند طبق مقررات ،موضوعات مربوط به تامين حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثرو بدون وقفه پيگيري كنند.
تبصره 6– دبيرخانه و بانك اطلاعات مربوط ، موضوع پايگاه اطلاعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود .
ماده 7- دولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگ سازي وارتقاء سلامت نظام اداري بر اساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم وتجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون«منشور اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام » را تدوين نمايد.
تبصره - كليه دستگاههاي موضوع بند هاي (الف)،(ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند براساس وظايف وماموريتهاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه اي كارگزار اننظام» به تدوين«رفتار حرفه اي واخلاقي مقامات موضوع ماده (71)قانون مديريت خدمات كشوري وساير مديران وكاركنان» خود اقدام نمايد.
ماده 8- به منظور پيشگيري از شكل گيري فساد، تكاليف ذيل حسب مورد برعهده معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي وتوسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور است.
الف- به تدوين سياستها و راهكارهاي شفاف سازي اطلاعات واستقرار وتقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور ومستند نمودن فعايتهاي دستگاهاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف وجامع كليه عمليات،اطلاع رساني لازم به عموم مردم وهمچنين تامين نيازهاي اطلاعاتي دستگاههاي نظارتي واطلاعات كشور اقدام نمايد.
ب- درباره آن دسته از فرآينهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غير منقول ،ثبت شركتها و واحد هايتوليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات وواردات وامور مربوط به اتباع بيگانه كه انجام آن به چند سازمان مربوط ميگردد به ايجاد و راه اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به گونه اي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل كاهش يابد اقدام نمايد.
ج- ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بند هاي (الف)،(ب)و(ج)ماده (2) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانكي صورت گيرد.
ماده 9- وزارت امور اقتصادي ودارايي مكلف است.
الف- در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هر گونه سوء جريان را به همراه پيشنهاد هاي اصلاحي به مراجع ذي ربط منعكس نمايد.
ب- ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطلاعات مالياتي وپايگاه اطلاعات چكهاي بلامحل وسفته هاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بند هاي(الف)،(ب)،(ج)وماده (2)
اين قانون راراه اندازي نمايد.
ج- پايگاه اطلاعاتي رتبه بندي اعتباري اشخاص حقوقي ونيز تجار مذكور در قانون تجارت را راه اندازي نمايد وآن رادر دسترس مؤسسات اعتباري واشخاص قرار دهد.
تبصره- آيين نامه مربوط به نحوه رتبه بندي حدود دسترسي اشخاص ومؤسسات اعتباري ونحوه وهمكاريدستگاهها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذكور در بند هاي (ب)و(ج) توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي و اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران واتاق تعاون ايران تهيه مي شود وبه تصويب هيات وزيران ميرسد.
د- ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه هاي مرزي مناطق آزاد و ويژه تجاري واقتصادي واسكله هاي خاص تدوين نمايد وبه تصويب هيات وزيران برساند.
ه –ظرف سه سال از تصويب اين قانون قرار دادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمركي و بورس راازطريق سازمان مالياتي گمرك جمهوري اسلامي ايران وسازمان بورس اوراق بهادر با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورد.
ماده 10- وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم رادرباره توسعه وتقويت سازمانهاي مردم نهاد در زمينه پيشگيري ومبارزه بافساد وسنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام ودر چهار چوب قوانين ومقررات مربوط فراهم آورد وگزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 11- قوه قضائيه موظف است:
الف – ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون وبرسي خلا هاي موجود ،لايحه اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها باجرائم ،تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به عمل آورد.
ب- ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسداقتصادي ومالي مديران وكاركنان دستگاههاي دولتي وعمومي كه به سبب شغل ويا وظيفه مرتكب ميشوند شامل تشكيلات، صلاحيتها، آيين دادرسي وساير موضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.
تبصره 1- تازمان ايجاد تشكيلات مذكور در هر حوزه قضائي باتوجه به حجم جرائم اقتصادي ومالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.
تبصره 2- شرايط قضات دادسرا ودادگاه وهچنين دوره هاي آموزشي تخصصي به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ج- پايگاه اطالاعات مديريت پرونده هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه اندازي نمايد به گونه اي كه :
1- نسخه الكترونيكي از اطلاعات اسناد وپرونده ها ي مطروحه حداكثر بيست وچهار ساعت پس از توليديا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.
2- نوبت دهي رسيدگي به پرونده ها توسط سامانه توليد شود وفرآيند رسيدگي به پرونده ها قابل رد يابي وپيگيري باشد.
3- ثبت كليه نامه هاي وارده ولوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائي امكان پذير گردد.
4- امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين ، مجاز شناخته شده است ميسر گردد.
5- پايگاه اطلاعات آراء صادره قضائي را راه اندازي نمايد.
6- خلاصه اطلاعات كليه پرونده هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويس دهي اطلاعات لازم به كليه دستگاههاي نظارتي امكان پذير گردد.
تبصره – آيين نامه اين سامانه وزمان بندي اجراي آن ونيز موارد استثناء شامل موارد امنيتي، مصاديق خلاف اخلاق ، عفت ونظم عمومي و اختلافات خا نوادگي ونحوه دسترسي اشخاص ودستگاههاي نظارتي وساير موضوعات مرتبط ، حداكثر ظرف سه ماه متوسطه توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
د- ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرار داد تجاري باجمهوري اسلامي ايران راتهيه وجهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قرارداد هاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكيازموارد زير رادربگيرد:
1-استرداد متهمان ومجرمان مفاسد مالي
2 - استرداداموال ودارايي ها ي نامشروع وحاصل از اقدامات مجرمانه
3- تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يادر حال پيگيري در مورد مفاسد مالي
ماده 12- سازمان ثبت اسناد واملاك كشور موظف است:
الف- ظرف دوسال نسبت به تكميل واجراي طرح حدنگاري (كاداستر) وساير ترتيبات قانوني لازم اقدام واطلاعات لازم رادر پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد . حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين نامهاجرائي مشخص ميكند.
آيين نانه اجرائي توسط وزارت دادگستري و باهمكاري سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و وزارتخانه هاي اطلاعات و دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ب- ظرف يك سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.
تبصره1-ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذكوردر بند(ب)راجع به آن دسته از شخاص حقوقي كه درساير مراجع به ثبت رسيده يا مي رسند حسب مورد برعهده دستگاه ثبت كننده است.
تبصره 2- آيين نامه اجرائي بند(ب)وتبصره(1) آن توسط وزارت دادگستري وباهمكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ووزارت كشور تهيه مي شود وبه تصويب هيات وزيران مي رسد.
ج- ظرف يك سال شبكه وپايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي وسازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.
فصل سوم- تكاليف عمومي
ماده 13- كليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء ،اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصدر (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خلاف حق ومقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع ، استفاده غير مجاز يا تصرف غير قانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي ويا تضييع آنها ، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غير قانوني يا امر به اخذ آن ،منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كمسيون ،پاداش،حق الزحمه يا حق العملدر معامله يا مزايده يا مناقصه وساير جرائم مرتبط با مفساد اقتصادي در حوزه ماموريت خود بلافاصله ،بايد مراتب رابه مقامات قضائي واداري رسيدگي كنند به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، درغير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي شوند.
تبصره- هريك ازكاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود ويا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي شود.
ماده 14- بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي حسابها ،ناظرين وسايراشخاصي كه مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاترو فعاليتهاي اشخاص حقيقي وحقوقي در حيطه وظايف خودمي باشند موظفند درصورت مشاهده هر گونه فساد موضوع اين قانون،چناچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد.
مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذي صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون ويا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات ونيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه هاي صنفي و حرفه اي ويا هر دو مجازات محكوم مي شوند.
ماده 15- مقامات، مديران وسرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف)ماده (2)اين قانون به تناسب مسؤوليت وسرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي ، پيشگيري و مقاله با فساد اداري،شناسايي موارد آن واعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي صلاح مي باشند . واحد هاي حقوقي ، بازرسي وحراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي باشند.
ماده 16- پس از راه اندازي هر يك از پايگاه هاي اطلاعات مذكور در اين قانون چنانچه اقرادي كه مسؤول ارائه وثبت اطلاعات مي باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين ومقررات مربوط رفتار مي شود.
ماده 17- دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني وتامين امنيت وجبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش دهنده ، اطلاعات خود را پيشگيري ،كشف يا اثابت جرم وهچنين شناسايي مرتكب،در اختيار مراجع ذي اصلاح قرار مي دهند وبه اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام جويانه قرار مي گيرند،
اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارت اند از :
الف- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت ومشخصات خانوادگي ومحل سكونت ويا فعاليت هاي اشخاص مذكور، مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه وتامين حق دفاع متهم افشاءهويت آنان رالازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و هچنين دسترسي اشخاص ذي نفع، در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود.
ب- فرآهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در دستگاههاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)،(ب)و(ج)ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم مي گردد.
ج- جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه وارد كننده صدمه يا خسارات ممكن نباشد0 در اين صورت دولت جانشين زيان ديده محسوب مي شود ومي تواند خسارت پرداخت شده را مطالعه نمايد0
د- هر گونه رفتار تبعيض آميز از جمله اخراج، بازديد كردن، بازنشسته نمودن پيش ازموعد ، تغيير وضعيت، جابه جايي ، ارزشيابي غير منصفانه، لغو قرار داد، قطع ياكاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش دهنده ومنبعي كه اطلاعات صحيحي رابه مقامات ذي صلاح قانوني منعكس مي نمايد ممنوع است.
تبصره- اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي شوند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تاييد مراجع ذي صلاح باشد. نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن وميزان جبران خسارت آنان ، طبق مقرراتي است كه توسط اطلاعات و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت هاي برنامه ريزي ونظارت راهبردي و توسعه مديريت وسرمايه انساني روئيس جمهور تهيه مي شود واقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي آيد.
ماده 18- هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم وغير مستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بند هاي (الف)،(ب)و(ج) ماده (2) اين قانون كه در وظايف واختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش بيني نشده ممنوع است.
ماده 19- نسخه اي از پژوهشها و تحقيقات غير محرمانه كه كلا از محل بودجه عمومي تامين اعتبار شده است بايد به نحوه مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.
ماده 20- كليه اشخاص مشمول بند هاي (الف)،(ب)و(ج)ماده (2) اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرآيند امور مالي ومكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند .
ماده 21- كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)،(ب)و(ج) ماده (2) اين قانون موظفند فقط از نرم افزار هاي مالي واداري كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايد.
تنصره 1- خريد نرم افزار هاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره 2- شوراي عالي انفور ماتيك بايد قبل از ثبت هر نوع نرم افزار از رعايت معيار ها استانداردها ي مصوب اطمينان حاصل نمايد.
تبصره 3-كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.
ماده 22- كليه ذي حسابها حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذكور بند هاي (الف)،(ب)و (ج)ماده (2)
اين قانون ويا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفور ماتيك از اصالت نرم افزار هاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده 23-در صورتي كه شركتهاي توليد كننده نرم افزار بر خلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم افزار اقدام نمايند رتبه بندي آن شركت به مدت سه سال لغو مي شود و كليه مسؤولان ذي ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم افزاري را ندارد. هر گونه تغيير بر خلاف استاندارد ها در نرم افزار مذكور ممنوع ومسؤوليت متوجه استفاده كننده است.
ماده 24- هر گونه اظهار خلاف واقع ونيز ارائه اسناد ومدارك غيرواقعي به دستگاههاي مشمول اين قانون كه موجب تضييع حقوق قانوني دولت يا شخص ثالث م يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي شود . چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز ، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضيييع شده ونيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي نفع محكوم مي گردد.
هريك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول در صورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شوند.
ماده 25- دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف)،(ب)و (ج)و ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات ومكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحده هاي مربوطه در دستگاه منعكس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و در صورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعكس شود. واحد هاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب وبا ذكر علت به شاكي اعلام نمايند.
كليه مراحل قوق بايد حد اكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاته يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا عدم انعكاس موضوع به مراجع ذي صلاح يا عدم پاسخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب وبا مرتكبين طبق قوانين مربوط برخورد مي شود.
تبصره 1- سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده است .
تبصره2- دستگاه هاي تحت نظر مقام رهبري ونيز دستگاههايي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص وجود
دارداز شمول اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 26- درموارد زير اشخاص تشويق مي گردند
الف- مديران، سرپرستان ، كاركنان و يااشخاصي كه موفق به شناسايي ،كشف ومعرفي افراد متخلف مذكور در
اين قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب- مديران وكاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راه اندازي كامل پايگاه اطلاعاتي مكانيزه تلاش فوق العاده داشته باشند.
ج- هريك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سلامت اداري را بر اساس شاخصهاي موضوع بند (الف)ماده (28) اين قانون واحد سرپرستي خود ارتقاء دهند .
د - آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي شود وبه تصويب هيات وزيران مي رسد
تبصره- چنانجه اشخاص مشمول بند(د)ماده (2) اين قانون در جهت تحقق بندها يفوق الذكر اقدام نمايند براساس آئين نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي ومادي مي شوند.
ماده 27- وظايف وتكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجرائي فرمان
مقام رهبري تشكيل شده است نمي باشد.
ماده 28- شوراي دستگاهاي نظارتي موضوع ماده (221)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موظف به اقدامات
زير است:
الف- تهيه شاخصهاي اندازه گيري ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)،(ج)و(د)ماده (2) اين قانون واعلام عمومي آنها.
ب- اندازه گيري ميزان سلامت اداري به صورت كلي وموردي و اعلام نتبجه بررسي به مسؤولان و مردم حد اكثر تاپايان شهريور ماه سال بعد.
ج- بررسي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد واجراي برنامه هاي پيشگيرانه ومقابله بافساد، اعلام قوت ها وضعف ها وارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول
تبصره- آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي رسد.
ماده 29-دولت موظف است در بودجه سالانه كل كشور ، اعتباريات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانون و اعتبارات لازم براي هزينه هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي،كارشناسي واجراء احكام رادر دستگاهها ياجرائي پيش بيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه سالانه كل كشور استفاده نمي نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تامين نمايند.
ماده 30- شكايات ودعاوي مربوط به مبارزه بافساد مالي بايد در مراجع قضائي واداري خارج از نوبت رسيدگي شود.
ماده 31- سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران،وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش ،علوم ،تحقيقات وفناوري، بهداشت، درمان وآموزش پزشكي وساير نهادهاي آموزشي وفرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراء برنامه هاي آموزش عمومي واطلاع رساني اين قانون كه از طريق ستادمبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 32- مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول با وزير وبالاترين مقام دستگاه ذي ربط است وافراد ياد شده مكلفند با اتخاذ تدابير وساز وكارهاي مناسب، از حداكثر ظرفيت واحدها وبخشهاي نظارتي وساير بخشهاي مربوط به كنترل اجراي اين قوانين استفاده نمايند.
ماده 33- آيين نامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي كه تعيين تكليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارتخانه هاي اطلاعات، دادگستري وامور اقتصادي ودارايي تهيه مي شود وبه تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 34- هرگونه افشاء اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاههاي مذكور برخلاف قوانين ومقررات، ممنوع است ومتخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه وسري دولتي مصوب29/11/1353محكوم مي گردد.
ماده 35- هر گونه دسترسي غير مجاز به پايگاههاي اطلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود ويك روز تا شش ماه است.
قانون فوق مشتمل برسي وپنج ماده وبيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ونهم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصد وهشتاد وهفت مجلس شوراي اسلامي اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال تصويب ودر تاريخ7/8/1390از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.